((العنف ضد الأطفال))

الكاتبة: شوق وحيد محمد

                ((العنف ضد الأطفال))

       يُعدُّ العنف من الظواهر المتفشية في معظم المجتمعات، خاصةً تلك التي تعاني الجهل والإنغلاق، كحلٍ سهلٍ يساهم في ردع المخطئ "بزعمهم"، ومرتكز رئيسي في تربية الأطفال، وتنشئتهم تنشئة صحيحة!.

      على الرغم من أنَّ مرحلة الطفولة هي أهم مراحل حياة الإنسان العمرية، إذ يكتسب الطفل فيها المهارات والأساسيات الضرورية لإكمال حياته بشكل طبيعي، وليستطيع تحقيق أهداف يرسمها في مراحل حياته اللآحقة، وبذا فلا بُدَّ أن تكون هذه المرحلة مرحلة سعيدة في حياته، تتضمن حصوله على كافة حقوقه، غير إنَّ الأطفالَ غالباً يتعرضون لإنتهاك الكثير من هذه الحقوق، وفي العراق، إنتهاكات كثيرة يتعرض لها الأطفال بدءً من الأسرة، إلى المدرسة، ثم إلى فقدانهم أبسط حقوقهم في حياةٍ كريمةٍ.

      ويُعدُّ العنف ضد الأطفال من أسوء الظواهر التي يعاني منها المجتمع منذ زمنٍ بعيدٍ، والتي تؤدي به غالباً إلى أن يكون مجتمعاً مفككاً خالياً من الروابط الإنسانية، حيث يساعد على بناء جيلٍ من الشباب المبرمج على العنف، على أنه الطريقة المثلى لإسترداد الحقوق، أو الحصول على إحترام الآخرين، أو لإثبات "الرجولة"، وبالطبع فإن الفرد الذي يكون محاطاً بهكذا مبدأ على أنه المبدأ الصحيح في الحياة، لا يفكر إلا ما ندر بتغيير هكذا فكرة واللجوء إلى العقل والصفات الإنسانية النبيلة للتعايش مع الآخرين، في زمن يتربص العنف بمعظم معالم الحياة ووجوهها، ليتحول فعله بحد ذاته إلى أمرٍ طبيعيٍ، فإما أن ينتقل هذا الفعل فيما بعد ليمارَس بحق أطفال في البيوت والشوارع، أو ليصل إلى صروح تعليمية مؤتمنة على تنمية شخصية التلميذ النفسية والفكرية؛ حيث يكرّس كمفهوم تربوي، هذا من جانب ومن جانب آخر سهولة إرتكاب العنف في الأسرة وصعوبة إكتشافه بسبب حساسية الموضوع، مما يترتب عليه إنخفاض معدلات الإبلاغ وإنكار حدوث العنف، من جهة ثالثة فإن العنف قد يُنتج جيلاً خانعاً، ضعيفاً، فاقداً الثقة بالنفس والغير، منطوياً غالباً على نفسه، معزولاً عن الآخرين، وهذا يؤدي به إلى تصرفات شاذة سلبية، ونشاطات غير صحية أو أخلاقية.

      وهناك العديد من الأسباب التي تقف وراء شيوع هذه الظاهرة، منها الجهل، والإدمان، والبطالة، وكلها متصلة ببعضها، وعلى الرغم من إن هكذا أسباب لا تعد كافية للعنف، لكنها وللأسف تحدث في الواقع، حيث إنَّ تعرض الأبوين أو أحدهما إلى أحد هذه الأسباب، يجعل منه إنساناً عصبي المزاج، حاد الطباع، بسبب إحساسه بالفشل كفرد عاطل، وبالفراغ أيضاً مما يؤدي به إلى الإدمان غالباً، وهذا ما يجعله غير واعٍ لمعظم تصرفاته ومنها العنف.

      كما وينتشر تعنيف الأطفال والإعتداء عليهم في الأسر المفككة، أو تلك التي تعاني خللاً إجتماعياً، فنلاحظ مثلاً إزدياد هذا الأسلوب في التعامل مع الأطفال الأيتام، أو مع أولئك الذين يعيشون مع أحد الأبوين وزوجه، حيث يعمل معظم الأزواج على تعنيف أبناء الزوج، والإعتداء عليهم بالضرب والتعذيب لأسباب نفسية، واخرى إجتماعية؛ بينما يحدث أن يقوم الأب الوالد ذاته بتعذيب أبناءه أو ضربهم؛ لغرض إستجداء تعاطف الآخرين معهم، عن طريق إظهار الأمر كتشوه خلقي أو عيب.

       مما يدفع المتعاطف إلى مدِّ يَدِ المساعدة المادية للطفل وذويه، رأفة منه بحالهم، كما ويتعرض آخرون للتعنيف كنوع من العقاب في حال تقاعسهم عن العمل لغرض جلب المال وإعالة الأسرة!، ومن المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشأوا في أسرٍ كهذه، طائفة من الإضطرابات السلوكية والعاطفية، يمكن أن تؤدي بهم إلى إقتراف ذات العنف، أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.

     غير إنَّ ظاهرة العنف لا تقتصر على تلك الأسباب، فبعض الأوساط العربية تعتبرها إسلوباً للحياة، كالمجتمع العراقي، إذ يلجأ ربُّ الأسرة أو الفرد الأكبر سناً غالباً إلى هذه الطريقة في تربية الطفل، بحجة تأديبه وجعله معتاداً على الخشونة، ليكون رجلاً قوي القلب، أو امرأة "مطيعة " خاضعة في المستقبل، ولكي يكسب إحترامهم له ايضاً! غير آبه بما يعود به العنف من آثار سلبية في نفس ذلك الطفل، وما سيتكون من فكرة سيئة في داخله، تجعله شخصاً مهزوز الثقة غالباً، كما إنَّه لا يأبه لحقيقة إنَّ الطفلَ بعد ذلك وبتكرار العنف؛ سيكون مجبراً على الطاعة والإحترام لا راغباً فيها، ناهيك عن تحوله إلى شخص ذليل مهان فاقداً الإعتزاز بالكرامة.

      وفي حين يحتوي الدستور العراقي على نص "الدولة تكفل للفرد وللأسرةـ وبخاصة الطفل والمرأةـ الضمان الإجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم"، وكذلك على المادة(29) للأسرة ثالثاً:"يحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراء الكفيل بحمايتهم"، لكنه لم يقر حتى الآن قانوناً يحمي الطفل العراقي من سلب حقوقه وإستغلاله، والحدِّ من العنف ضده، رغم إنضمام العراق لإتفاقية حقوق الطفل، والقوانين والإعلانات الدولية التي تنص جميعها على ضرورة أن تكون للطفل بيئة مناسبة للعيش والتعليم، وبرغم حالات الإعتداء التي لا تعد ولا تحصى على الأطفال من قبل أحد الأبوين داخل الأسرة العراقية، والتي دونت في سجلات محاكم الأحوال الشخصية والجنائية، والتي تشير إلى تفاقم الظاهرة في ظل غياب القوانين الرادعة*.

      بل ويلاحظ إحتواء القانون على المادة(41/1) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة(1969م) المعدل والتي تنص: "لا جريمة إذا وقع الفعل إستعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر إستعمالاً للحق: (تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً، أو قانوناً، أو عرفاً)، أي إن أفعال الضرب والعنف التي يمارسها الزوج تجاه زوجته، والآباء تجاه أبنائهم إستناداً للمادة المذكورة، تعد من قبيل إستعمال الحق والذي يعد بدوره سبباً من أسباب الإباحة، والتي بمقتضاها لا يمكن مساءلة الزوج، أو الأبوين جزائياً ولا مدنياً عمّا يقع من إعتداء، ما دام قد إستُخدم كحق منصوص عليه قانوناً بموجب المادة سابقة الذكر.**

      الجدير بالذكر هنا هو عدم وجود نصوص قانونية في العراق تردع بشكل صريح ظاهرة العنف ضد التلاميذ في المدارس، والنصوص الموجودة في قانون العقوبات هي قوانين رادعة للأذى الذي يلحقه أي شخص بآخر من دون أيَّةِ إشارةٍ إلى العنفِ على الأطفالِ بما فيه العنف المدرسي.

      ويعد إيمان ولي أمر الطفل بالعنف ضد الأخير كمبدأ أساسي في التربية والردع عن الخطأ وكحل مثالي للمشاكل؛ دستوراً يكفل للمربي في المدرسة أحقية العنف ضد الطلاب، دون الخوف من المسائلة، أو التبليغ حتى ولو وجدت قوانين تمنع ذلك أو تجرمه.

      إنَّ أهم الحلول للتخلص من هكذا ظاهرة هو نشر الوعي بنتائجها السلبية، ومردودها السيء على الأسرة والمجتمع، وآثارها النفسية، والجسدية الخطيرة على حياة الفرد؛ وذلك بتفعيل دور المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، والمعلمين والمعلمات، في التعريف بمخاطر العنف ضد الأطفال، وتوجيه الآباء لأساليب التربية الصحيحة، من خلال برامج توعوية، بالإستعانة بالمختصين في مجالات التربيـة، وطب الأطفال، والطب النفسي، إعداد مسح شامل لظاهرة العنف لتحديد حجمه، صياغة فلسفة تربوية جديدة تلغي العقاب المدرسي الجسدي، تأهيل المعلمين وتفعيل تدريبهم للحد من العقاب المدرسي، محاولة تقليص البطالة التي تؤدي إلى الإدمان والتفكك الأسري، سن قوانين خاصة تحظرعلى الوالدين والبالغين إستخدام العنف ضد الأطفال، ومن الضروري جداً إلغاء القوانين القديمة، تشديد الدولة على آلية تنفيذ القوانين المستحدثة، ومراقبة مدى تطبيقها، إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف ضد الأطفال، إنشاء هيئة وطنية للشكاوى، وخط ساخن لمكافحة العنف ضد الأطفال، مكافحة الإدمان بأنواعه، تفعيل دور المرشد الإجتماعي في المدارس؛ للحدِّ من ممارسات العنف في المدرسة والمنزل، توعية الطفل على ضرورة معرفة حقوقه، وكيفية حماية نفسه من الإستغلال بأنواعه.

      ختاماً، لا بدَّ للمشرع العراقي من أخذ الموضوع على محمل الجدية والإهتمام، والإسراع بتشريع يحد من العنف ضد الأطفال، ولا بدَّ لنا كمكونات للمجمتع أن نعمل على تطبيق ذلك التشريع وجعله عموداً أساسياً في تعاملاتنا ورعايتنا للطفولة، كون هذه المرحلة هي أهم مراحل تكوين نفسية الطفل خارج إطار منزله وداخله، والتي ستؤثر مستقبلاً على تكوينه كإنسان له مسؤوليات ومهام في الحياة.
_____________
* دستور جمهورية العراق النافذ(2005-2017م)، المادة(29).
** قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969م)، المادة(41/1) من قانون العقوبات العراقي.

#شوق_الدرويش
#اتحاد_الشباب_العراقي_لكتاب_المقالات

نبذة مبسطة عن سيرة الكاتب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسم الكامل: شوق وحيد محمد.
الولادة ومحلها: (1992م)/ محافظة القادسية (الديوانية).
التحصيل الدراسي: بكالوريوس علوم حاسوب ورياضيات/ جامعة القادسية.

الحالة الإجتماعية: غير متزوجة.

السكن الحالي: الديوانية.

Tweet

إقرأ أيضا

((العنف ضد الأطفال))

4/ 5

Oleh حسين أكرم غويلي

حسين أكرم غويلي في ديسمبر 17, 2017 التعليقات