الكاتب: شجاع محمود خلف
((الانتخابات
العراقية لعام 2018، والرغبة السياسية والشعبية بمقاطعتها))
تسيطر انتخابات الثاني عشر من آيار عام(2018م) على الاهتمامات السياسية والشعبية على حد سواء، ما بين رغبة لبعض الأطراف السياسية (المكوناتية) التي كانت تطالب بتأجيلها، وأخرى مصرة على إجرائها في موعدها المحدد، وما بين رغبة شعبية واسعة بمقاطعتها لأسباب عديدة سأشير إليها في ثنايا هذا المقال.
الرغبة السياسية التي لا تتفق على حدث ما؛ وذلك لاختلاف مصالحها، ولا سيما إذا كان هذا الحدث بحجم الانتخابات التي تبحث جميع الأطراف من خلالها حصد مقاعد البرلمان، ومن ثم الحصول على رئاسة الحكومة وكابينتها. فالرغبة السياسية لبعض الأطراف وهنا نقصد تحديداً الطرف السُنِّي، والكوردي اللذين كانا من أشد الرافضين لإجرائها في موعدها وذلك لأسباب عدة، فالمكون السُنِّي يرفض إجرائها في موعدها بسبب عدم عودة النازحين لبيوتهم، وهم يتحدثون عن وجود ثلاثة ملايين نازح في مخيمات النزوح ويشكل هؤلاء القاعدة الشعبية لهم، وكذلك عدم توفير الحكومة المستلزمات الضرورية للعوائل العائدة لمنازلها، فضلاً عن خشيتهم استمرار سيطرة بعض فصائل الحشد الشعبي على بعض المناطق مما يؤثر على خروج السكان إلى صناديق الاقتراع وفرض عليهم إرادة معينة عليهم بقوة السلاح حسب ما يعتقدون، لكن البرلمان العراقي بدد تلك المخاوف عندما جعل إجرائها في موعدها مرهوناً بعودة النازحين، وحصر السلاح بيد الدولة. وفي حالة عدم التزام الحكومة العراقية بوعودها في تبديد مخاوف الكتل السُنية، فإنها ستلجأ إلى خيار مقاطعة الانتخابات، بحكم تجربتها السابقة في ذلك عندما قاطعت الاستفتاء على الدستور في عام(2005م) وكذلك قاطعت انتخابات الجمعية الوطنية عبر الفتاوى الدينية والمضافات العشائرية، والطرف الكوردي الذي كان يطالب بتأجيلها؛ بسبب أزمة الاستفتاء الذي اُجريَّ في الخامس والعشرين من أيلول عام(2017م)، وما تبعه من إجراءات الحكومة الاتحادية في فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن الخلافات السياسية التي تعيشها الأحزاب الكردية داخلياً حول رئاسة الإقليم. أما الطرف الشيعي وبالرغم من الخلافات التي يعيشها ولا سيما بعد فترة التحالفات والتي تمثلت في امتعاض (السيد الصدر) من تحالف الدكتور (حيدر العبادي)، وخروج تحالف الفتح المبين بزعامة السيد(هادي العامري) من تحالف العبادي بعد دخول تيار الحكمة بزعامة السيد(عمار الحكيم) إلى تحالف العبادي، إلّا أنَّ الأحزاب الشيعية متفقة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، انطلاقاً من الدستور العراقي الذي لا يبيح تأجيلها أو إبطالها في حال بلغت المقاطعة نسبة معينة؛ بل إنَّها لجأت إلى تقديم طلب عن طريق العبادي إلى المحكمة الاتحادية تطالبها بتوضيح موقفها من الناحية الدستورية بشأن إجراء الانتخابات فكان لها ما تريد. وفيما يتعلق بالرغبة الشعبية المنقسمة إلى فريقين، فريق يطالب بمقاطعتها بسبب امتعاضهِ من الطبقة السياسية التي لم تنجح في تقديم ما كان يصبوا إليه أو بالأحرى لم تنفذ وعودها التي أطلقتها على نفسها أثناء كل دورة برلمانية، وبالرغم من التغييرات التي طرأت على توجهات الأحزاب المكونة للطبقة السياسية الحاكمة، إلّا أنَّ هذا الفريق مقتنع إنَّ هذه الطبقة لا تستطيع تغيير شيء ما دامت الوجوه نفسها. ويريد هذا الفريق من خلال مقاطعتهِ للانتخابات، وإبطالها وانتفاء شرعية الطبقة السياسية الحاكمة ومن ثم عدم اعتراف الدول بها على اعتبار إنَّ الشعب هو صاحب الشرعية يمنحها لمن يريد، إلّا أنَّ هذا الفريق ينسى إنَّ الدستورَ لم يحدد نسبة معينة لإبطال هذه الانتخابات. أما الفريق الآخر والذي إنْ جازَ لنا القول أنْ نطلق عليه بالرغبة الشعبية المتحزبة، التي تطالب المشاركة بقوة في الانتخابات، وقد تمثل ذلك من خلال دخولها الأحزاب السياسية التي أعلنت المفوضية والتي بلغ عدد الأحزاب (204) حزباً، فكل حزب يحتاج (2000) عضو من أجل أن يحصل على إجازة التأسيس، فنحن أمام (40.8000) متحزب لهم جماهيرهم.
ختاماً يمكن القول أن
الرغبة السياسية والشعبية بمقاطعة الانتخابات سيأتي بنتائج عكسية، وسينتج عنها
آثار سلبية أكثر من تلك التي نعيشها، والحديث عن عدم جدوى المشاركة فيها بحجة بقاء
الواقع كما هو دون تغيير، بحجة التزوير كلام غير دقيق ويفتقر للمصداقية، والدليل
على ذلك لو تابعنا الخطوات العملية التي من شأنها منع التزوير والتي تتمثل في جعل
التصويت، والعد، والفرز إلكترونياً، ومن ثم إعلان النتائج بعد ساعتين على إغلاق
صناديق الاقتراع خلافاً للانتخابات السابقة، إذ كان التصويت والعد والفرز يدوياً
ويمر العد الأخيران بثلاث مراحل، الأولى مراجعة تدقيق كافة أوراق الاقتراع في
المركز الانتخابي، والثانية يتم نقل صناديق المراكز إلى مكاتب المحافظات، والثالثة
يتم إرسال النتائج عبر صناديق مغلقة إلى المركز الوطني في العاصمة بغداد لمطابقة
الأرقام النهائية، وبالتالي هناك مؤشرات إيجابية على نزاهتها ولا داعي لمقاطعتها
بحجة التزوير.
#شجاع_محمود
#اتحاد_الشباب_العراقي_لكتاب_المقالات
نبذة بسيطة عن الكاتب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسم الكامل: شجاع محمود خلف.
الولادة
ومحلها: (1993م) العراق/
محافظة الأنبار.
التحصيل
الدراسي: طالب ماجستير في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.
السكن الحالي: العاصمة بغداد.
الانتخابات العراقية لعام 2018، والرغبة السياسية والشعبية بمقاطعتها
4/
5
Oleh
حسين أكرم غويلي
شاركنا بتعليقك المميز فهو يشجعنا ويساعد على الاستمرار