الكاتب: شجاع محمود
"الطابع المؤسساتي للمكونات العراقية وعلاقته بالاستقرار السياسي"
هناك علاقة وثيقة بين
المكونات والاستقرار السياسي، وتكمن هذه العلاقة في أن تضمين الحقوق للمكونات في
البنية الدستورية للدولة ستساهم في تحقيق الاستقرار السياسي، وحسناً فعل الدستور
في إشارته إلى مصطلح المكونات ولم يشر إلى الأقليات، كما أشار الدستور العراق لعام
(2005) بصورة واضحة لحقوق المكونات عبر مواده والتي تتمثل في المادة (2) ثانياً
بقوله: "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب
العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة
الدينية، كالمسيحيين، والأيزيديين، والصابئة المندائيين."، والمادة (3)
"العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، وكذلك في المادة(12) في
الفقرة أولاً: "يُنظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى
مكونات الشعب العراقي"، ونص في المادة(125) على حقوق المكونات القومية بقوله:
"يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية، والسياسية، والثقافية، والتعليمية للقوميات
المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون".
ونلاحظ من المواد أعلاه إن الدستور قد أشار إلى الحقوق الدينية
والسياسية لهذه المكونات وهذا شيء إيجابي، لكن المشكلة أن هذه النصوص قد تم
تطبيقها داخل المؤسسات والتي سوف تؤثر على تحقيق الاستقرار السياسي، ويمكن أن نورد
هنا تأثير المكونات على الاستقرار السياسي من الناحية المؤسساتية، وذلك من خلال
نصوص الدستور:
أولاً: أورد الدستور في المادة(2) والتي ذكرناه آنفاً والتي تتعلق"… بضمان هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي…" وهذه إشارة صريحة إلى مصطلح الأغلبية والأقلية، وهذا الأمر تم استغلاله من المكونات الكبيرة للسيطرة على مؤسسات الدولة والتي سوف نوردها تباعاً، فكان المفترض أن يكون الدستور ضامناً للهوية الوطنية العراقية.
ثانياً: أشارت المادة(9): "تتكون القوات المسلحة العراقية من مكونات الشعب العراقي…" وهذه المادة فيها الكثير من الخطورة على اعتبار إنها تؤسس لجيوش مكوناتية، أي أنَّ كل مكون له قوة مسلحة خاصة به، وهذا ما يطالب به المكون التركماني مراراً، وتكمن خطورتها في ولاء في هذه القوات من جهة، والدعم الخارجي الذي تتلقاه مع قيادتها السياسية من جهة أخرى، وهذا يؤثر على الاستقرار السياسي للدولة، فكان من المفترض أن تكون المادة الدستورية تتكون القوات المسلحة من أبناء الشعب العراقي لتلافي احتكاك داخلي أو خارجي مع هذه المكونات.
ثالثاً: توزيع المؤسسات الثلاث على أساس مكوناتي كإعطاء رئاسة الجمهورية للمكون الكوردي، ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السُنّي، وهذا بحد ذاته إشكالية كبيرة تؤدي إلى عدم تحقيق الاستقرار السياسي؛ لأنه إشارة واضحة إلى أن تقسيم الرئاسات كان من منطلق الأغلبية والأقلية، وهذا يتعارض مع المادة (16) التي تشير إلى "إن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين…".
رابعاً: توزيع الوزارات السيادية، والأمنية، والخدمية، ووكلاء الوزراء، والمستشارون، والمدراء العامون على أساس مكوناتي، والتبرير بذلك أن تقسيم الوزارات جاءت وفق الاستحقاق الانتخابي، وهذا مجافي للحقيقة كان المفترض ترشيح الوزارات وفق معيارية الكفاءة، والنزاهة، الخبرة العلمية في مجال عمله.
ختاماً يمكننا القول أن الدستور العراقي قد أعطى حقوق كاملة للمكونات العراقية، وهذا شيءٌ إيجابيٌ يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي النسبي المعرض للانهيار؛ والسبب في ذلك يعود إلى تناقض بعض نصوص الدستور فيما يتعلق بالأغلبية والأقلية؛ وهذا أدى إلى تطبيقها مؤسساتياً.
#شجاع_محمود
#اتحاد_الشباب_العراقي_لكتاب_المقالات
الطابع المؤسساتي للمكونات العراقية وعلاقته بالاستقرار السياسي
4/
5
Oleh
حسين أكرم غويلي
شاركنا بتعليقك المميز فهو يشجعنا ويساعد على الاستمرار