الكاتبة: آيات عادل اللامي
«هَوّس التجميل!»
بعيداً عن أغلب الفتاوى الدينية، التي
تحرم عمليات التجميل؛ إلا لضرورةٍ ملحة!
وبعيداً عن كل الخطوط الحمراء، التي
تؤطر الحرية الشخصية!
وبعيداً عن أغلب النتائج السلبية، التي
واجهت الكثير، ولا زالت!
نجد اليوم، الكثير من النساء، لا يسأمن
تشابههن المخيف مع الأخريات، وانعدام الجاذبية، التي تميز أشكالهن.
أصبحنَّ كالنسخ المتنقلة، لدرجة إننا
غالباً، لا نميز بينهن، تلك الشفاه الممتلئة، والأنف الصغير…
تلك العيون الملونة، والوجه الكبير…
أصبحنا لا نرى على الوجوه المشوهة،
التي تسير في الطرقات سوى ابتسامة ساخرة، من طبيب تجميل لا يهمه سوى جني المال، واستغفال
لعقول بعض النسوة اللاتي ما إن يسمعن بدعايات، ونصائح "فتيات الإعلان" حتى
يتهافتن، دون تردد إلى ارتياد تلك المراكز بلهفة، وحماس، رغبة في الحفاظ على نظارة
وجوههن، والتمتع بشباب دائم مزعوم.
في مدن كثيرة من العراق، تنتشر مراكز
تجميل مختلفة الأشكال، والأسماء، وتضع لوحات تعريف طويلة، عريضة لا تخلو من "الفخامة"،
إلّا أن أغلبها مشكوك بمهنيتها ولم تنجح سوى، باستنزاف جيوب زبائنها غير آبهة بما
ستؤول إليه نتائج العمليات، التي ستجرى لهم. ولأن القانون في بلدنا، شبه
معطّل ولا يتم تطبيقه إلّا على البسطاء، فقد اغتنم الكثير من الاستغلاليين، هذه
الفرصة لفتح المراكز، التي يكون معظمها غير مرخص قانونياً، وطبياً، حتى إن العاملين
فيها لا يحملون أيَّةَ شهادةٍ في الطبِّ!، بل إن البعض منهم، حاصل على شهادة في
الطب البيطري! نتيجة لذلك فإنَّ أكثر التدخلات الجراحية، تجرى من قبل أشخاص غير
مختصين، أو مبتدئين، يستعملون مواد رديئة، وغير فعّالة، وقد أدى ذلك إلى زيادة
ملحوظة في الأخطاء الطبية الناتجة عن تلك العمليات، التي قد تؤدي أحياناً إلى الوفاة.
ونظراً لكون القانون يسمح لوزارة
الصحة، ونقابة الأطباء بمنح إجازة عمل لمراكز التجميل.
فإنها تتحمل، المسؤوليةَ كاملةً عن
انتشار هذه المراكز غير المرخصة، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن ترخيصها.
ويتحتم عليهم، اتخاذ موقف جاد حيال
الموضوع، وتشكيل لجان مشتركة هدفها متابعة، ومراقبة، ومحاسبة، تلك المراكز للحد
قدر الإمكان من مساوئها، وللحفاظ على أرواح من يلجأ إليها.
#اتحاد_الشباب_العراقي_لكتاب_المقالات
هَوّس التجميل!
4/
5
Oleh
حسين أكرم غويلي
شاركنا بتعليقك المميز فهو يشجعنا ويساعد على الاستمرار