"أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي"

الكاتبة: آيات عادل اللامي

"أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي"

          ما إنْ تمَّ التصويت في مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصيه رقم(١٨٨) لسنة(١٩٥٩م)، حتى أصبحت هناك موجة كبيرة من الإعتراضات، والهجمات، على جزءٍ من هذا التعديل، فيما يخص (المادة الثالثة)، حيث تم إلغاء نص (البند الخامس) من (المادة العاشرة)، وحلَّ محلها: "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني كلاً وفقاً لمذهبه من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد، بعد التأكد من توفر أركان العقد، وشروطه، وإنتفاء الموانع في الزوجين على أنْ يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية لمدة لاتزيد عن ستين يوماً".

        للأسف؛ فأن الغالبية من ((المثقفين))، وخاصة المدنيين قد ركبوا الموجة دون فهم، دون دراية وقراءة لمضمون القانون
ظناً منهم إنَّ هذا التعديل سيبخس حق الفتاة ويظلمها!!... فقط... لأنهم سمعوا بكلمة (زواج القاصرات!).

        قبل كل شيء، وبعيداً عن الجوانب الأخرى لهذ التعديل فإنَّ الحقَّ في الزواج الشرعيّ من الحقوق الشخصية بمجرد بلوغ الفتاة، والفتى جسدياً يحقُ لهما الزواج تماشياً مع مبدأ الحرية المعمول به لدى مختلف الدول، وكمثال على ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية التي تُضرب بها الأمثال في التحرر، والتطور لم تحدد سن معين للزواج، فكل ولاية تحدده بسن معين. فمثلاً: ولاية «ماساشوستس»، ونقلاً عن الموقع الإخباري لسكاي نيوز بالعربية تسمح بزواج الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر إثنا عشر عاماً، فيما يحدد القانون في ولاية «نيوهامشر» سن الزواج للفتيات بثلاثة عشر عاماً، وللفتيان بأربعة عشر عام.

       في العراق، ولدى بعض العوائل المتحفظة سواء وُجِدَ قانون أم لم يوجد فهم يقومون بتزويج أبناءهم صغاراً؛ بناءً على معتقدات تربوا عليها، ومن وجهة نظرهم إنها أصح، وأفضل، وحفاظاً عليهم من الإنحراف، واعتماداً على مبدأ الحرية المتعارف عليه لدى الجميع... ونجد أيضاً إنَّ أولادهم لا ضير لديهم في ذلك؛ بل يسعدهم الزواج في وقت مبكر بناءً على قناعاتهم المتوراثه والتي يصعب عليهم تغييرها! لكن؛ مع عدم وجود القانون المعدل فإنَّ الزواج سيتم عن طريق (شيخ أو سيد) فقط! دون التوثيق لدى المحكمة حتى بلوغ الفتى والفتاة الثامنه عشر. وقبل ذلك فإنَّ حقوق الفتاة غير مضمونة، لكن مع وجود هذا القانون سيحفظ للفتاة حقوقها، وقد يؤدي هذا التعديل إلى عزوف الكثير عن الإقبال إلى الزواج لوجود قانون رادع، يمنعهم من بخسِ أيِّ حقٍ من حقوق الفتيات المشروط عليها من قبل ولي امر المتزوجة.

         يُستحسن قراءة القانون جيداً، والتفكر، والتمعن به، قبل ركوب الموجة لإغراض شخصية متعددة، ومراعاة مبدأ الحرية. فكما إنَّ البعض يفضل الزواج في عمر العشرينات، البعض يراه مناسباً ايضاً في سن البلوغ!.

#Ayat_Adil
#اتحاد_الشباب_العراقي_لكتاب_المقالات

نبذة مبسطة عن سيرة الكاتب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسم الكامل: آيات عادل اللامي.
الولادة ومحلها: (1992م)/ بغداد.
التحصيل الدراسي: بكالوريوس في القانون/ جامعة بغداد.

الحالة الإجتماعية: متزوجة.

السكن الحالي: متزوجة.

Tweet

إقرأ أيضا

"أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي"

4/ 5

Oleh حسين أكرم غويلي

حسين أكرم غويلي في ديسمبر 16, 2017 التعليقات